ترك الوقت الفاضل الذى صلى فيه جبريل بالنبى - صلى الله عليه وسلم - وهو الوقت الذى عليه الناس ، هذا مفهوم الحديث . ففى هذا من الفقه : المباكرة بالصلاة فى وقتها الفاضل . وقوله : ( أخر الصلاة يوما ) يدل على أنه كان نادر من فعله ، وهذه الصلاة التى أخرها عمر كانت صلاة العصر روى ذلك شعيب ، عن الزهرى فى المغازى من هذا الكتاب ، ويدل على ذلك قوله : ( ولقد أخبرتنى عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى العصر والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر ) يريد تعجيل العصر بخلاف ما صلاها عمر بن عبد العزيز ذلك اليوم . وفيه : من الفقه : دخول العلماء على الأمراء إذا كانوا أئمة عدل . وفيه : إنكار العلماء على الأمراء ما يخالف السنة . وفيه : جواز مراجعة العالم لطلب البيان . وفيه : الرجوع عند التنازع إلى السنة وأنها الحجة والمقنع . وفيه : أن الحجة فى الحديث المسند دون المقطوع لقوله : ( كذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدث عن أبيه ) ؛ لأن عروة قد كان أخبر أن جبريل أقام لرسول الله وقت الصلاة فلم يقنع بذلك من قوله إذ لم يسند له ذلك ، فلما قاله له : ( اعلم ما تحدث به ) ، لجأ إلى الحجة القاطعة فقال : كذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدث عن أبيه . وهذا الحديث يعارض ما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من إمامة جبريل له لكل صلاة فى وقتين فى يومين ؛ لأن محالا أن يحتج عروة على عمر بصلاة جبريل بالنبى فى وقت واحد ، وهو يعلم أن جبريل قد صلى به تلك