صحة ذلك بما يكون من الصحابة ، رضوان الله عليهم ، فيما لا نص فيه الله وللرسول من الاختلاف بينهم ، ثم لم يظهر واحد منهم لصاحبه البراء ولا الخروج من ولايته ، قال : فكذلك الفريقان المقتتلان إذا كانا كلاهما طالبى الحق عند أنفسهما ورأى كل واحد منهما أنه محق كالمختلفين من أصحاب رسول الله . قيل له : أما قول من قال : كل مجتهد وإن كان غير مصيب فى خطئه حكم الله الذى طلبه فأضله فقد أخطأ ، وذلك كالملتمس عين القبلة للصلاة إليها فى يوم دخن فى فلاة من الأرض بالدلائل غير موجب له التماسه إياها ، وقد أخطأها أن يكون مصيبا فى طلب جهتها ، فكذلك المقتتلان على التأويل الذى يعذر فيه المخطئ ؛ إذا أخطأ أحدهما حكم الله فى قتاله الفريق المصيب حكم الله . وإن عذر بالخطأ الذى وضع عنه الوزر فيه إذا كان سبيله فيما كلف فيه سبيل المحنة والابتلاء ، إذا لم يوقفوا على عينه بالنص الذى لا يحتمل التأويل ، وأما استشهاد من قال : كل مجتهد مصيب بإختلاف أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - فيما لا نص فيه بعينه ، فإن أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - لم ينكروا فيما قالوا فيه من الاجتهاد والاستنباط أن يكون فيهم مصيب ومخطئ ، فلا حجة لمحتج باختلافهم ، فإذا بطل الوجه الثالث وهو أن يكونا معا محقين ثبت أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ) غير معنى به القتال الذى هو معونة المسلمين للمحق والقتال الذى يكون من المسلمين لأهل السفه والفسق للأخذ على أيديهم ومنعهم من السعى فى الأرض بالفساد . فإن قيل : فأى حالة هى التى وصف النبى - صلى الله عليه وسلم - من الفتنة أن القاعد فيها خير من القائم ؟ قيل : هذه