قال الطبري : وأنا قائل بالصواب فى ذلك ومبين معنى الفتنة التى القاعد فيها خير من القائم وأمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر السيوف ولزوم البيوت والهرب فى الجبال ، والخبر المعارض لهما وهو أمره - صلى الله عليه وسلم - بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين والأخذ على يد السفهاء والظالمين ، إذ غير جائز التعارض فى أخباره - صلى الله عليه وسلم - ؛ إذ كل ما قال حق وصدق . فنقول : الفتنة فى كلام العرب الابتلاء والاختبار ، فقد يكون ذلك بالشدة والرخاء والطاعة والمعصية ، وكان حقا على المسلمين إقامة الحق ونصرة أهله ، وإنكار المنكر والأخذ على أيدى أهله ، كما وصفهم الله تعالى بقوله : ﴿ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ [ الحج : 41 ] كان معلوما أن من أعان فى الفتنة فريق الحق على فريق الباطل فهو مصيب أمر الله تعالى ومن أنكر ما قلناه قيل له : أرأيت المفتئتين . الملتمسين ولاية أمر الأمة فى حال لا إمام لهم يقيم عليهم الحق هل خلوا عندك من أحد أمور ثلاثة : إما أن يكون كلاهما محقين أو كلاهما مبطلين أو أحدهما محقا والآخر مبطلا ؟ فإن قال : نعم . قيل له : أو ليس الفريقان إذا كانوا مبطلين حق على المسلمين الأخذ على أيديهما إن قدروا على ذلك ، وإن لم تكن لهم طاقة ؛ فكراهة أمرهما والقعود عنهما وترك معونة أحدهما على الآخر فقد أوجب معونة الظالم على ظلمه ، وذلك خلاف حكم الله . وإن قال : بل الواجب عليهم ترك الفريقين يقتتلون واعتزالهما ، أباح للمسلمين ترك إنكار المنكر وهم على ذلك قادرون ، وسئل عن رجل