لأن الآية التي في التوبة مع أبي خزيمة ، وهو معروف من الأنصار وقد عرفه أنس ، وقال : نحن ورثناه . والتى فى الأحزاب ليست صفة النبى - صلى الله عليه وسلم - وهذه وجدت مع خزيمة بن ثابت ، وهو غير أبى خزيمة ، فلا تعارض فى هذا ، والقصة غير القصة لا إشكال فيها ولا التباس والسورة غير السورة ، والتى فى الأحزاب سمعها زيد وخزيمة من النبى فهما شاهدان على سماعها منه ، وإنما أثبتت التى فى التوبة بشهادة أبى خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها فى صفة النبى فهى قرينة تغنى عن طلب شاهد آخر . وفى أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التى فيها أسماء الله تعالى وأن ذلك إكرام لها ، وصيانة من الوطء بالأقدام وطرحها فى ضياع من الأرض . وروى معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم ، وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة ، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله ، وقول من حرقها أولى بالصواب . وقد قال أبو بكر بن الطيب : جائز للإمام تحريق الصحف التى فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك . وقال أبو عبيد : اللخاف : الحجارة الرقاق ، والعسب : جمع عسيب وهى جريدة من النخل ، وجمعه عسبان وأعسب من كتاب العين . * * *