مسعود . والثالثة : جواز التيمم لأهل البرد . والرابعة : أن المتيمم يصلى بالمتطهرين . وأيضا فإن الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة ، ولا تقف على خوف التلف ، كالفطر ، وترك القيام فى الصلاة ، فإن المريض يفطر إذا شق عليه الصوم ، ولا يقال له : لا تفطر حتى تخاف التلف ، وكذلك المضطر إلى أكل الميتة ، إذا لحقه الجوع الشديد ، وإن لم يخف التلف . وأجمع الفقهاء أن المسافر إذا كان معه ماء وخاف العطش أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم . وأجمعوا أن الجنب يجوز له التيمم ، إلا ما روى عن عمر ، وابن مسعود أنهما لا يجيزان التيمم للجنب ، لقوله تعالى : ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ [ المائدة : 6 ] ، وقوله : ﴿ ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ﴾ [ النساء : 43 ] ، وقد روى مثل هذا عن ابن عمر ، واختلف فيه عن على . وخفيت عليهم السنة فى ذلك من رواية عمار ، وعمران ، وإنما استراب عمر عمارا فى ذلك ، لأنه كان حاضرا معه ، فلم يذكر القصة وأنسيها ، فارتاب ، ولم يقنع بقوله ، وكان عمر وابن مسعود لما كان من رأيهما أن الملامسة فى الآية هى ما دون الجماع ، وكان التيمم فى الآية يعقب الملامسة منعا الجنب التيمم ، ورأيا أن التيمم إنما جعل بدلا من الوضوء ، ولم يجعل بدلا من الغسل ، فكان من رأى ابن عباس ، وأبى موسى : أن الملامسة فى الآية الجماع ، فأجازا للجنب التيمم ، ألا ترى أن أبا موسى حاج ابن مسعود بالآية التى فى سورة النساء ، فإن الملامسة فيها الجماع ، فلم يدفعه ابن مسعود عن ذلك ، ولا قدر أن يخالفه فى تأويله للآية فلجأ إلى قوله أنه لو رخص لهم فى هذا كان أحدهم إذا برد عليه الماء تيمم ، وقد ذكر ابن أبى شيبة قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبى سنان ، عن الضحاك قال : رجع عبد الله عن قوله فى تيمم الجنب ولم يتعلق أحد من فقهاء الأمصار ، من قال : إن الملامسة الجماع ، ومن قال : إنها دون الجماع ، بقول عمر وابن مسعود ، وصاروا إلى حديث عمار وعمران بن حصين فى ذلك ، إلا إنهم اختلفوا ، ثم أجازوا للجنب التيمم ، فمن قال : الملامسة الجماع أوجب التيمم بالقرآن ، وهو قول