تسعة أرطال ، إلى عشرة أرطال . لم يقطع حزره على حقيقة فى ذلك ، إذ الحزر لا يعصم من الغلط وتعصم منه الكافة التى نقلت مقداره بالوزن لا بالحزر ، وأيضا فإن ذلك العس لو صح أن مقداره عشرة أرطال ، أو تسعة أرطال ، لم يكن لهم فى ذلك حجة ، إذ ليس فى الخبر مقدار الماء الذى كان يكون فيه ، هل هو ملؤه ، أو أقل من ذلك ؟ فقد يجوز أن يغتسل هو - صلى الله عليه وسلم - وحده بدون ملئه ، وقد يجوز أن يغتسل هو وهى بملئه ، فيكون بينهما عشرة أرطال ، أو أقل ، فيوافق ما قاله أهل المدينة . فلما احتمل هذا ولم يكن فى الخبر بيان يقطع به لا يجوز خلافه ، كان المصير إلى ما نقل أهل المدينة ، خلفهم عن سلفهم ، أن الصاع وزنه خمسة أرطال وثلث ، مع ما ثبت عن عائشة أنها كانت تغتسل هى ، وهو - صلى الله عليه وسلم - من قدح يقال له : الفرق . وقد روى عن النخعى ، وهو إمام أهل الكوفة ، ما يخالف قول الكوفيين ، ويوافق قول أهل المدينة . وذكر ابن أبى شيبة ، عن حسين بن على ، عن زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كان يقال : يكفى الرجل لغسله ربع الفرق ، قال غيره : وإنما احتيج إلى مقدار الماء الذى كان يغتسل به - صلى الله عليه وسلم - ليرد به قول الإباضية فى الإكثار من الماء ، وهو مذهب قديم ، وجملة الآثار المنقولة فى ذلك عن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، يدل على أنه لا توقيت فيما يكفى من الغسل والطهارة ، لذلك استحب السلف ذكر المقدار من غير كيل . وروى عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : كم بلغك