إلا أن الفقهاء اختلفوا فى مقدار ما يتجاوز عنه من الدم ، فاعتبر الكوفيون فيه وفى سائر النجاسات : دون الدرهم فى الفرق بين قليله وكثيره ، قياسا على دور المخرج فى الاستنجاء بالحجارة . وقال مالك : قليل الدم معفو عنه ، ويغسل قليل سائر النجاسات . وروى عنه ابن وهب أن قليل دم الحيض يغسل ككثيره ، كسائر الأنجاس ، بخلاف سائر الدماء . وقال أشهب : لم يحد مالك فى الدم قدر الدرهم . وقال على بن زياد عنه : إن قدر الدرهم ليس بواجب أن تعاد منه الصلاة ، ولكن الكثير الفاشى . وعند الشافعى : أن يسير الدم يغسل كسائر النجاسات إلا دم البراغيث ، فإنه لا يمكن التحرز منه . والحجة لقول مالك : أن يسير دم الحيض ككثيره قوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء فى دم الحيض : تمت حتيه ثم اقرصيه بالماء - ، ولم يفرق بين قليله وكثيره ، ولا سألها عن مقداره ، وقوله لفاطمة بنت أبى حبيش : تمت فاغسلى عنك الدم وصلى - ، ولم يحد فيه مقدار درهم من غيره . ووجه الرواية الأخرى : أن قليل الدم معفو عنه هو أن يسير الدم موضع ضرورة ، لأن الإنسان لا يخلو فى غالب حاله من بثرة ، أو دمل ، أو برغوث ، أو ذباب ، فعفى عن القليل منه ، ولهذا حرم الله تعالى المسفوح منه ، فدل أن غيره ليس بمحرم ، ولم يستثن فى سائر النجاسات غير الدم أن تكون مسفوحة .