والصحيح عندي أن ما ذهب إليه أبو علي مستقيم لا يتوجه عليه اعتراض بل يريد أن أول قوله إني أحمد الله قد ثبت واستقر منه قبل نطقه بهذا الكلام، كأنه قال: ليس قولي الآن إني أحمد الله بأول حمد حمدته بل أول قولي: إني أحمد الله قد تقدم قبل هذا، فليس يريد بقوله: إني أحمد الله، هذا اللفظ الذي يلفظ به الآن، وإنما يريد جنس قوله الألفاظ التي يحمد بها الله تعالى. وحكي عن سيف الدولة أنه أجاز أن يكون: إني أحمد الله، معمولا لقول مضمر يدل عليه ما تقدم كأنه قال: أول ما أقول قولي إني أحمد الله، وأضمر قولي. وهذا فاسد، لأن المصدر من قبيل الموصولات وإضمار الموصول وإبقاء صلته لا يجوز إلا في الشعر نحو قوله:

هل تذكرن إلى الديرين هجرتكم

ومسحكم صلبكم رحمن قربانا

تقديره: وقولكم: رحمن قربانا، فأضمر القول وأبقى معموله ضرورة.

باب حرف الخفض

الخفض في الكلام لا يكون إلا بثلاثة أشياء: حروف الجر والإضافة والاتباع. أما الاتباع فقد تقدم حكمه عند ذكر التوابع، فيبقى حكم الإضافة وحروف الخفض.

الإضافة على ما تبين في بابها لا تكون إلا على معنى اللام نحو: غلام زيد، تريد غلاما لزيد، وعلى معنى من نحو: ثوب خز، المعنى ثوب من خز، فحذف حرف الجر وناب الاسم منابه فخفض كما كان الحرف يخفض. فالخفض إذن في الأصل إنما هو بحرف الخفض، فينبغي أن يقدم الكلام على حروف الإضافة.

حروف الإضافة هي الباء والكاف واللام التي للجر وواو القسم وتاؤه وواو رب وفاؤها وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل في القسم والميم المكسورة والمضمومة في القسم نحو: م الله وم الله، على خلاف في ذلك هل هي حرف جر بدل من الباء كما أبدلت الواو منها أو بقية أيمن. وسنبين الصحيح من ذلك بعد حصر حروف الإضافة إن شاء الله تعالى.