وأما أهل الكوفة وبعض البصريين فإن الإتباع عندهم فيما عدا إن ولكن على اللفظ ليس إلا، لأنها حروف غيرت معنى الابتداء والخبر وحكمه، وأما إن ولكن فلا يخلو أن يتبع اسمها قبل الخبر أو بعده. فإن أتبعته بعد الخبر جاز عندهم النصب على اللفظ والرفع على المعنى، وإن أتبعته قبل الخبر، فعلى مذهب الكسائي، يجوز النصب على اللفظ والرفع على الموضع قياسا على ما سمع من قولهم إنهم أجمعون ذاهبون، بالرفع على موضع إن قبل دخولها. وعلى مذهب الفراء إن كان الاسم مبنيا جاز النصب على اللفظ والرفع على الموضع نحو: إن هذا نفسه ذاهب، وإن كان معربا فالنصب على اللفظ ليس إلا، فقاس على قولهم: إنهم أجمعون، ما هو مثله (في البناء).

والصحيح أنه لا يجوز الحمل على الموضع بعد الخبر ولا قبله، لما ذكرنا من أنه لا يقاس الحمل على الموضع إلا حيث يكون له مجوز.

باب الفرق بين إن وأن

اعلم أن النحويين تارة ضبطوا ذلك بحصر أماكن كسرها وتبين بذلك أماكن فتحها، وتارة ضبطوا ذلك بأن جعلوا لكل واحد من الموضعين قانونا يفصله من غيره. والذين ضبطوا ذلك بقانون منهم من قال: كل موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل فإن فيه مكسورة، وكل موضع ينفرد بأحدهما فإن فيه مفتوحة. فمثال وقوعها في موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل: إن زيدا قائم، ألا ترى «أن» إن وقعت هنا صدرا، وصدر الكلام يقع فيه الاسم تارة والفعل أخرى، فتقول: زيد قائم ويقوم زيد.