# ومن رفعه قطعه وجعله خبرا، وهذا قيده الأصيلي كأنه قال: ذلك ربنا، أو أنت ربنا، ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله: الحمد الله. وذكر أبو السعادات ابن الأثير في "نهاية الغريب" نحو هذا الخلاف مختصرا. وقال: ومن رفع "ربنا" فعلى الابتداء المؤخر: أي ربنا غير مكفي ولا مودع، وعلى هذا يرفع "غير" قال: ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد، كأنه قال: حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقال في قوله: ولا مودع: أي غير متروك الطاعة، وقيل: هو من الوداع، وإليه يرجع، والله أعلم.
الدعاء: لا إله إلا الله الخ بأن فيه التعرض للسؤال وسؤال النوال كما قال من قال:
إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاء من تعرضه الثناء
قوله: (ومن رفعه قطعه) أي فيكون التقدير هو أي المثني عليه بهذه الأوصاف ربنا أو أنت ربنا وأغرب الحنفي في شرح الحصن وأعرب ربنا مبتدأ خبره محذوف أي ربنا ذلك، ونقل المصنف للرفع وجها آخر عن صاحب النهاية حاصله أن ربنا مبتدأ مؤخر وأن قوله غير مكفي الخ بالرفع خبر
عنه مقدم. قوله: (ويصح الكسر) أي الجر لكنه تسامح في التعبير فعبر عن لقب أحد أنواع الأعراب بلقب أحد أنواع الباء. قوله: (على البدل من الاسم الخ) وأجاز ابن التين كما نقله العلقمي كونه بدلا من الضمير في قوله مستغنى عنه أي بناء على كونه يعود للبارئ كما نقله المصنف عن الخطابي وبه يندفع اعتراض ابن حجر هذا الوجه ورده بأنه واضح الفساد فإن الضمير يعود إلى الحمد كما لا يخفى على من له ذوقوله اه. قوله: (ويجوز أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد) وعليه فيتعين في رواية الجر في لفظ ربنا أن يكون بدلا من الاسم الكريم عن الضمير المجرور بعن، هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف ولميرك في هذا المقام كلام نفيس فيه تفصيل للمقام وإجمال مع ايضاح في المقال وعبارته: اعلم أن ضمير اسم المفعول في الجمل