وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت،
قوله: (وعافني) أي من كل نقص ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة واجعلني مندرجا فيمن عافيت ممن ذكر أولا. قوله: (وتولني) أي بحفظك لي عن كل مخالفة ونظر إلى غيرك وبإنعامك علي بمعرفتك واجعلني مندرجا فيمن توليت كذلك وهم المذكورون أولا. قوله: (فيما أعطيت) في للظرفية متعلقة بالفعل المذكور قبلها أي ضع بركتك العظمى لي في كل ما أعطيتني من خير الدارين وفي النهاية أي أثبت لي دوام ما أعطيتني من التشريف والكرامة وهي من برك البعير إذا ناخ في موضعه فيلزمه وتطلق البركة أيضا بمعنى الزيادة والأصل الأول. قوله: (شر ما قضيت) أي شر الفعل الذي قضيت به علي وشر ما يقترن به من وسوسة الشيطان والهوى والنفس للانسان حتى يمنع ثوابه إن كان ابتلاء ويحمل على الاستمرار فيه إن كان معصية أو يمنع كماله إن كان طاعة وبما تقرر علم إن لا مخالفة بين ما ذكر وبين حديث والشر ليس إليك. قوله: (فإنك تقضي إلخ) وقع كالتعليل لسؤال ما قبله إذ لا يعطى تلك الأمور المهمة إلا من كملت فيه حقائق القدرة ولم يوجد منها شيء في غيره وإثبات الفاء في رواية الترمذي وإحدى روايات النسائي والحاكم. قوله: (وإنه) أي الشأن. قوله: (لا يذل) بفتح فكسر وكذا يعز التي زادها النسائي بقوله "ولا يعز من عاديت" وكان ذكرها فيه مع أنها مفهومة مما قبله أن المقام للإطناب، قال المصنف في الخلاصة ورواها البيهقي بسند ضعيف قال ابن الملقن ولم يظهر لي ضعف السند وتبع ابن الرفعة النووي فيما أظن قال في مطلبه لم تثبت الرواية وتبع النووي في روضته الرافعي في نقله هذه الزيادة عن العلماء لكنه أنكره عليه في شرح المهذب اه. وقول أصحابنا إنه غير مستحسن إنما هو لكونه لم يطلع هو ومن انتصر له على وروده على أن الأصحاب ردوه عليه بقوله تعالى: ﴿لا تتخذوا عدوي وعدوكم﴾ [الممتحنة: 1] وورد عند ابن أبي عاصم بعد ذلك نستغفرك ونتوب إليك والذل ضد العز والموالاة ضد المعاداة والمعنى لا يطرق الذل والهوان في الدارين أحدا واليته من عبادك وما يطرقه من الحوادث الظاهرة والأمراض الباطنة ونحوها فهو وإن عده عوام الناس ذلا إلا أنه غاية الرفعة والعزة