قوله ( ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال ) لأن العبد لا يملك القتال بنفسه فهم آمنون منه فلا يصح أمانه ؛ ولأنه لا يملك الولاية فصار كالصبي والمجنون قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد يصح أمانه ) أذن له في القتال أو لم يأذن له قال في الينابيع إذا قال أهل الحرب الأمان الأمان فقال رجل حر من المسلمين أو امرأة حرة لا تخافوا ولا تذهلوا أو عهد الله وذمته أو تعالوا واسمعوا الكلام فهذا كله أمان صحيح