قوله ( وإذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ) أما أمان الرجل لواحد فلقوله عليه السلام ﴿ المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ﴾ أي أقلهم وهو الواحد ومعنى تتكافأ دماؤهم أن دم الشريف والوضيع في القصاص والدية سواء ومعنى قوله يد على من سواهم أي يقاتلون من كان على غير دينهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية ، وأما أمان المرأة فهو جائز لما روي أن ﴿ زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاص وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها ﴾ فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت وروي أن ﴿ أم هانئ بنت أبي طالب أجازت حموين لها من بني مخزوم وهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة فتفلت أخوها علي كرم الله وجهه عليهما ليقتلهما وقال أتجيرين المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا تقتلهما حتى تقتلني قبلهما ثم أغلقت دونه الباب ومضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما لقيت من ابن أبي وأمي وذكرت له القصة فقال ما كان له ذلك قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت ﴾ قوله ( ولا يجوز لأحد من المسلمين قتالهم إلا أن يكون فيه مفسدة فينبذ إليهم الإمام ) ؛ لأنه إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهن ومذلة كان للإمام نقضه فينبذ إليهم كما إذا أمنهم الإمام بنفسه قال في الكرخي والمراهق إذا كان يعقل الإسلام لا يصح أمانه عند أبي