تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ) لأن فيه تقوية لهم على قتالنا لأن السلاح لا يصلح إلا للحرب وكذا الحديد ؛ لأنه أصل السلاح وكذلك الخيل والبغال والحمير لأن فيه تقوية لهم علينا وكذا لا يباع منهم رقيق أهل الذمة ؛ لأنه مما يستعان بهم على القتال ولو دخل الحربي دارنا فاشترى سلاحا فإنه يمنع من ذلك ولا يمكن من إدخاله إليهم قوله ( ولا يفادون بالأسارى عند أبي حنيفة ) يعني لا يفادى أسارى المسلمين بأسارى المشركين لأن فيه تقوية الكفار علينا ودفع شر حربه خير من استنفاذ أسيرنا قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن يفادى بهم أسارى المسلمين ) لأن فيه تخليص المسلم فهو أولى من قتل الكافر ، وأما مفاداة أسارى المشركين بمال نأخذه منهم فلا يجوز في المشهور من المذهب لما فيه من المعونة لهم بما يختص بالحرب والقتال فصار كبيع السلاح منهم بالمال وعن محمد لا بأس بذلك إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر .

وقال محمد ولا بأس أن يفادى الشيخ الكبير والعجوز الفانية بالمال إذا كان لا يرجى منهما الولد ، وأما النساء والصبيان فلا يفادى بهم إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك لأن الشيخ الفاني لا قتال فيه ولا يولد له ولد فليس في رده إليهم معونة لهم ، وأما النساء والصبيان ففي ردهم معونة لهم لأن الصبيان يبلغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر نسلهم قال محمد وكذلك الخيل والسلاح إذا أخذناه منهم فطلبوا مفاداته بالمال لم يجز أن يفعل

الجوهرة النيرة · الجزء ٦ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٦ · ص ٨٥