شاءوا أسروه وإن شاءوا تركوه ؛ لأنه لا منفعة للكفار فيه لا برأيه ولا بنسله وكذا العجوز الكبيرة التي لا يرجى ولادتها إن شاءوا أسروها وإن شاءوا تركوها ويجوز قتل الذي يجن ويفيق ؛ لأنه في حال إفاقته كالصحيح وكذا يجوز قتل الأخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين ؛ لأنه يمكنه أن يقاتل بيمينه ويمكن الآخر أن يقاتل راكبا وكذا المرأة إذا قاتلت يجوز قتلها لأنها إذا قاتلت صارت كالرجل قوله ( إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب ) لأن من له رأي يستعان برأيه أكثر مما يستعان بمقاتلته فلهذا يقتل قوله ( أو تكون المرأة ملكه ) لأن في قتلها تفريقا لجمعهم وكذا إذا كان ملكهم صبيا صغيرا فأحضروه معهم الوقعة وكان في قتله تفريق جمعهم فلا بأس بقتله .

قوله ( ولا يقتلوا مجنونا ) ؛ لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره إلا أن الصبي والمجنون لا يقتلان إلا ما داما يقاتلان ويكره للمسلم أن يبتدئ أباه الحربي بالقتل لقوله تعالى ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ ؛ ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه وفي قتله مناقضة لذلك ولا بأس بأن يعالجه ليقتله غيره كما إذا ضرب قوائم فرسه أو نحو ذلك فإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله فلا بأس أن يقتله لأن مقصوده الدفع فأما من سوى الوالدين من ذوي الرحم المحرم الحربيين فلا بأس بقتلهم ، وأما أهل البغي والخوارج فكل ذي رحم محرم منه كالأب سواء وقد روي أن أبا