قوله ( وإن أكره بقتل على قتل غيره لا يسعه قتله بل يصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما ويعزر ) لأن قتل المسلم لا يستباح للضرورة فإن صبر حتى قتل كان مأجورا قوله ( والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا ) وهذا عندهما .

وقال أبو يوسف لا يجب عليهما القصاص وعلى المكره الآمر الدية في ماله ولا شيء على المكره المأمور .

وقال زفر على المكره القصاص لأن الإكراه لا يبيح القتل فحاله بعد الإكراه كحاله قبله ولأبي يوسف أن المكره لم يباشر القتل وإنما هو سبب فيه كحافر البئر وواضع الحجر وإنما وجبت الدية في ماله لأن هذا قتل عمد تحول مالا والعاقلة لا تعقل العمد ولهما قوله عليه السلام ﴿ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ﴾ وإنما وجب القصاص على المكره لأن فعل المكره ينتقل إليه ويصير كالآلة فكأنه أخذ بيد المكره وفيها سيف فقتله به وقيد بالعمد ؛ لأنه إذا كان خطأ تجب الدية على عاقلة المكره والكفارة على المكره إجماعا وفي قتل العمد لا يحرم المكره الميراث وإن قيل له لنقتلنك أو لتقتلن فلانا فقال له فلان إن قتلتني فأنت في حل من دمي فقتله عمدا فهو آثم ولا شيء عليه وتجب ديته في مال الآمر كذا في الكرخي وإن أكره بقتل على قتل مورثه مثل أبيه أو أخيه فقتله لم يكن على المكره قود ولا دية ولا يمنع الميراث وللقاتل الوارث أن يقتل الذي أكرهه عندهما .

وقال أبو يوسف عليه الدية وإن كان المكره وارثا للمقتول منع الميراث وإن