( قوله وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ويرجع بحصة ذلك من نصيب شريكه ) .

وقال أبو يوسف تفسخ ويكون ما بقي بينهما نصفين ومحمد مع أبي حنيفة في الصحيح وفي بعض النسخ مع أبي يوسف قال في الهداية الخلاف في جزء شائع من نصيب أحدهما أما في استحقاق بعض معين فلا تفسخ القسمة بالإجماع لأن الاستحقاق يكون في معين لا في جميع الدار وإن استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق كما إذا استحق نصف الدار مشاعا تبطل القسمة لحق المستحق لأنها لو لم تبطل احتجنا إلى القسمة لما في يد كل واحد منهما للمستحق فيتفرق عليه نصيبه في موضعين فيتضرر وأما إذا استحق نصف ما في يد أحدهما معلوما مقسوما فالمستحق عليه بالخيار إن شاء أبطل القسمة لأنه تفرق عليه نصيبه باستحقاق بعضه وإن لم تبطل القسمة يرجع على صاحبه بربع ما في يده لأنه لو استحق عليه جميع ما في يده كان يرجع بنصف ما في يد شريكه فإذا استحق النصف يرجع بربع ما في يده وهذا أيضا بالإجماع وأما إذا استحق نصف ما في يد أحدهما مشاعا قال أبو حنيفة ومحمد : هو بالخيار كما لو استحق ما في يده معلوما .

وقال أبو يوسف : تبطل القسمة لأن باستحقاق جزء شائع ظهر شريك ثالث والقسمة بدون رضاه باطلة كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين والله أعلم