( قوله وإن كان سفل لا علو له وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا يعتبر بغير ذلك ) وهذا قول محمد عليه الفتوى وعندهما يقسم بالذراع ومعنى المسألة إذا كان سفل مشترك بينهما وعلو لآخر وقوله علو لا سفل له أي علو مشترك بينهما وسفله لآخر وقوله وسفل له علو أي مشترك بينهما وجه قولهما أن القسمة بالذراع هي الأصل فيصار إليه ما أمكن ووجه قول محمد أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بئرا أو إصطبلا وغير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقسمة ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف في كيفية القسمة بالذراع فقال أبو حنيفة : ذراع من سفل بذراعين من علو .

وقال أبو يوسف : كل ذراع من العلو بذراع من السفل الذي لا علو له .

بيانه سفل بين رجلين وعلو في بيت آخر بينهما أيضا أرادا قسمتهما فإنه يقسم البناء على طريق القيمة بالإجماع وأما الساحة فتقسم بالذراع فذراع من السفل بذراعين من العلو عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف : ذراع من العلو بذراع من السفل المقصود منهما السكنى وهما متساويان فيه ولأبي حنيفة أن منفعة العلو أنقص من منفعة السفل ألا ترى أن منفعة السفل السكنى والبناء عليه وحفر البئر فيه وأن يجعل فيه أوتادا ومربطا للدواب وغير ذلك وأما العلو فلا منفعة فيه إلا السكنى لا غير إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضا صاحب السفل ولأن منفعة العلو لا تبقى بعد فوات السفل ومنفعة السفل