( قوله ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم ) لأن إدخال ذلك يجعل العقد معاوضة والمعاوضة لا يجبر عليها وصورته دار بين جماعة أرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء وأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء دراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك .