( قوله ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض إلا بتراضيهما ) لأنه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معاوضة وسبيلها التراضي دون جبر القاضي .

( قوله وقال أبو حنيفة : لا يقسم الرقيق ) يعني بانفراده فإن كان معه شيء آخر قسم بالاتفاق قال في الينابيع إنما لا يقسم إذا طلب القسمة بعض الشركاء دون بعض أما إذا كانت بتراضيهم جاز .

( قوله ولا الجواهر ) المتفاوتة كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد لأن هذه أجناس مختلفة لا ينقسم بعضها في بعض وأما إذا انفرد جنس منها فالتعديل فيه يمكن فيجوز قسمته وأما الرقيق فلا يمكن فيه ضبط المساواة لأن المعاني المبتغاة منهم العقل والفطنة والصبر على الخدمة والاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوفاء وحسن الخلق وذلك لا يمكن الوقوف عليه فصاروا كالأجناس المختلفة وقد يكون الواحد منهم خيرا من ألف من جنسه قال الشاعر ولم أر أمثال الرجال تفاوتا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد ولأن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة فصار كالجنس المختلف بخلاف سائر الحيوانات لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس ألا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد وقال في الأصل إذا كان مع الرقيق شيء سواه من الثياب وغيرها قسم وأدخل فيه الرقيق تبعا قال أبو بكر الرازي : وهذا محمول على تراضي الملاك بذلك .

وقال أبو يوسف ومحمد : يقسم الرقيق لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ورقيق المغنم قلنا : رقيق المغنم