( قوله فإن كان أحد العددين موافقا للآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ) فما اجتمع فاضربه في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالأنصاف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة يكون ثمانية وأربعين ومنها تصح .

( قوله فإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث ) لأنك تقول أصل المسألة من أربعة للزوجات الربع وللأخت النصف وللأعمام سهم منكسر عليهم وهو ستة فاضرب نصف عدد الزوجات في عدد الأعمام يكون اثنا عشر ثم في الفريضة يكون ثمانية وأربعين للزوجات اثنا عشر وللأخت أربعة وعشرون وللأعمام اثنا عشر