( قوله ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص ) لأنه لا ولاية لهما على دمهما ولهذا لا يملكان إباحته ولأن الحدود والقصاص يسقطان بالشبهة ونقصان ولاية المحكم شبهة في المنع منه كشهادة النساء مع الرجال .

وفي الذخيرة تجوز في القصاص لأنه من حقوق العباد .

( قوله وإذا حكما في دم الخطأ فقضى الحاكم بالدية على العاقلة لم ينفذ حكمه ) لأنه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم .

( قوله ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول ) وكذا بالإقرار لأنه حكم موافق للشرع .