( باب الرد ) قال رحمه الله ( والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوجين ) وعند الشافعي الفاضل لبيت المال وإنما لم يرد على الزوجين لأن فرضهما بالسبب لا بالنسب فهو ضعيف ؛ لأنهما استحقاه بعد انقطاع السبب الذي يستحقان به فلا يزادان على فرضهما بخلاف من يرث بالنسب لأن النسب باق بعد الموت فقوي حالهم في الاستحقاق فكانوا أولى بالفاضل أو نقول إن الزوجين يستحقان بسبب واحد وهو النكاح فإذا استحقا به لم يكن لهما سبب غير ذلك يستحقان به وأهل النسب يستحقون بالنسب وهو البنوة في البنت والأخوة في الأخت والباقي بالرحم .

( قوله ولا يرث القاتل من المقتول ) يعني إذا كان بالغا عاقلا ويرث الصبي والمجنون من أبيه إذا قتله والبالغ العاقل إذا وقع مورثه في بئر حفرها على الطريق أو سقط على حجر وضعه في الطريق أو وجد الأب في دار ابنه قتيلا أو قتل مورثه في قصاص أو رجم أو قتله مكرها أو شهد الابن على أبيه بالزنا ففي جميع هذه الأشياء لا يحرم الميراث .

( قوله والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) وقد بينا ذلك .

( قوله ومال المرتد لورثته من المسلمين ) يعني ما اكتسبه في حال إسلامه .

( قوله وما اكتسبه في حال ردته فيء ) هذا قول أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد هو لورثته من المسلمين ؛ لأنه لما لم يرثه ورثته الكفار ورثه المسلمون ولأن من أصلهما أن ملكه لا