( قوله وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم للذكر والأنثى فيه سواء ) لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظاما واحدا فإن لم يكن لفلان ولد من صلبه دخل في الوصية ولد الابن الذكور دون الإناث عند أبي حنيفة وعندهما يدخل الإناث وتكون الوصية لهما جميعا كما في ولد الصلب فلا يدخل أولاد البنات في ذلك في المشهور وإن أوصى لبني فلان فعن أبي حنيفة روايتان في رواية أن الذكور ينفردون بذلك دون الإناث لأن الإناث لا يتناولهم اسم البنين وفي رواية يدخلون مع الذكور ويكونون سواء وهو قولهما لأن اسم البنين يتناول الجميع في حال اجتماعهم قال الله تعالى ﴿ يا بني آدم ﴾ فالخطاب متناول للكل ، وأما إذا قال لبني فلان ولم يكن له إلا بنات منفردات لم يكن لهن شيء بلا خلاف لأن حقيقة الاسم للذكور ولو أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أسهم من خمسة عندهما وقال محمد يقسم الثلث على سبعة لهن ثلاثة ولكل فريق سهمان لأن الفقراء والمساكين جنسان والمذكور لفظ الجمع وأدناه في الميراث اثنان لما بيناه فيما تقدم فكان من كل فريق اثنان ولهما أن الجمع المذكور بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأدنى كما إذا قال لا أتزوج النساء فإذا كان كذلك اعتبر من كل فريق واحد .

وإن أوصى بثلثه لفلان والمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما وقال محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين ولو أوصى للمساكين فله صرفه إلى مسكين واحد عندهما