قوله ( ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي ) وقال زفر له ثلث ما بقي ولو أوصى بثلث غنمه فهلك الغنم كله قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل فالوصية باطلة لأن الوصية إيجاب بعد الموت فيعتبر قيامه حينئذ وهذه الوصية تعلقت بالعين فتبطل بفواتها عند الموت ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة شاة ؛ لأنه لما أضافها إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة وإن أوصى بشاة ولم يضفها إلى ماله ولا غنم له قيل لا يصح لأن المصحح إضافته إلى المال وبدونها يعتبر صورة الشاة وقيل يصح ؛ لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية ولو قال شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة وإن أوصى له بسيفه قال محمد أعطيه السيف بجفنه وحليته وكذا قال زفر يعني أن له جفنه وحمائله وإن أوصى له بسرج فله السرج وتوابعه من اللبد والرفادة وكذا إذا أوصى له بمصحف فله الغلاف عند زفر وقال أبو يوسف في السيف له النصل دون الجفن وفي السرج له الدفتان والركابان دون اللبد والميثرة وهي قطن محشو يترك على ظهر البعير وفي المصحف له المصحف دون الغلاف لأن هذه الأشياء منفصلة فلا تدخل إلا بالتسمية كمن أوصى بدار لا يدخل فيها المتاع والفتوى على قول زفر لأن الغلاف تابع للمصحف كجفن السيف على أصله وإن أوصى له بميزان فله الكفتان والعمود واللسان وليس