قوله ( ومن أوصى لأقاربه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ) وصورته أن يقول ثلث مالي لذوي قرابتي وإنما اعتبر الرحم المحرم لأن المقصود بهذه الوصية الصلة فاختصت بالرحم المحرم كالنفقة وإيجاب العتق قوله ( ولا يدخل فيهم الوالدان والولد ) لأن القرابة اسم لما يقرب من الإنسان بغيره والأبوان أصل القرابة والولد يقرب بنفسه فلا يتناولهم الاسم ولهذا قالوا من سمى والده قريبا كان ذلك عقوقا منه ولأن الله تعالى عطف الأقربين على الوالدين والمعطوف غير المعطوف عليه قوله ( وتكون للاثنين فصاعدا ) ؛ لأنه ذكر ذلك بلفظ الجمع وأقل الجمع في المواريث اثنان بدليل قوله تعالى ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾ والمراد به اثنان فما فوقهما وهذا كله قول أبي حنيفة ووجهه أن الوصية أخت الميراث وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب وقد قالوا إذا أوصى لذي قرابته ولم يقل لذوي فهو على الواحد لأن هذا اسم للواحد فحاصله أن أبا حنيفة اشترط لهذه المسألة القرابة وعدم الوراثة وأن لا يكون فيهم أولاد والجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى وخالفاه في الثلاثة الأخيرة فلم يشترطاها وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب .

قوله ( فإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة ) لما بينا أن من أصله اعتبار الأقرب فالأقرب والعمان أقرب من الخالين قوله ( وإن كان له عم وخالان فللعم النصف