قوله ( ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية ) لأنها نوع تبرع لم تتم فجاز له الرجوع فيها كالهبة قالوا إلا فيما وقع لازما كالمحاباة المنجزة والتبرع والتدبير والهبة المقبوضة لذي رحم محرم منه فإنه لا يصح الرجوع فيها كذا في الينابيع .

( قوله فإذا صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ) أما الصريح فيقول أبطلت وصيتي أو العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان فهو رجوع لأن اللفظ يدل على قطع الشركة إذ لو أرادها لبين لفظها بخلاف ما لو أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر فإنه يكون بينهما لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها ، وأما الفعل الذي يدل على الرجوع كما إذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه أو بغزل فنسجه أو بدار فبنى فيها أو بشاة فذبحها أو بأمة ثم باعها أو أعتقها أو كاتبها أو دبرها فهذا كله يكون رجوعا وإبطالا للوصية وغسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعا