قوله ( ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبا ) لأن الواجب عليه الحج من بلده وإنما قال راكبا ؛ لأنه لا يجب عليه الحج ماشيا فوجب عليه أن يحج عنه كذلك وهذا إذا كان الثلث يتسع لذلك فإن كان له أوطان كثيرة حج عنه راكبا من أقرب أوطانه إلى مكة وإن كان مكيا فمات بخراسان فإن أوصى أن يحج عنه حج عنه من مكة إلا أن يوصي بالقران فيحج عنه قارنا من خراسان وإن لم يكن له وطن حج عنه من حيث مات وإن كان ثلث ماله لا يفي بذلك حج عنه من حيث تبلغ قوله ( فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ ) لأنا نعلم أن الموصي قصد تنفيذ الوصية فوجب تنفيذها ما أمكن والممكن فيه ما ذكرنا قوله ( ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد يحج عنه من حيث مات ) وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق فعندهما يحج عنه بالباقي من حيث مات وعند أبي حنيفة يضم ما بقي في يده إلى مال الموصي ويؤخذ ثلثه ويحج به عنه من وطنه ولا ضمان على الأول فيما أنفق إلى وقت الموت