قوله ( ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا ) وفي بعض النسخ فهو وصية مكان قوله جائز وهو غلط لأن ما تبرع به في مرضه من العتق والهبة والمحاباة حكمه حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه فأما أن يكون وصية فلا ؛ لأنه منجز قبل موته غير مضاف فصار كالذي ينجزه في صحته لكنه ساوى الوصايا في اعتبار الثلث فيه أو نقول لعل معنى ما ذكره في بعض النسخ أنه أراد بقوله وصية الاعتبار من الثلث والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية لأن الوصية إيجاب عند الموت وهذا منجز واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة قوله ( فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة ) هذا إذا ضاق الثلث عنهما أما إذا اتسع لهما أمضى كل واحد منهما على جهته وإنما كانت المحاباة أولى إذا ضاق الثلث لأنها حق آدمي وقد أخرجها مخرج المعاوضة فصارت كالدين الذي يقر به المريض فإنه مقدم على العتق ؛ لأنه أخرجه مخرج المعاوضة قوله ( فإن أعتق ثم حابى فهما سواء ) ؛ لأنهما تساويا في هذا الحال ؛ لأنه حصل في العتق مزية التقديم بوقوعه ولا يلحق الفسخ وللمحاباة مزية للمعاوضة ؛ ولأنه لا يلحقها الفسخ من جهة الموصي فلما تساويا تحاصا .

قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين ) لأن العتق لا يلحقه الفسخ والمحاباة قد يلحقها الفسخ فكان العتق أولى وصورته مريض أعتق عبدا قيمته ألف واشترى عبدا