قوله ( ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونصب غيرهم ) هذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية لأن الإخراج إنما يكون بعدها وذكر محمد في الأصل أن الوصية باطلة قيل معناه في جميع هذه الصور ستبطل وقيل معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته وكذا في الكافر ومعناه باطلة لعدم ولايته على المسلم وفي الفاسق معناه ستبطل والمراد من الكافر في هذا الذمي قال في الكرخي إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية باطلة لا تجوز وإن أجازها مولى العبد لأن منافع العبد مستحقة لمولاه فلا يجوز صرفها إلى ورثة الموصي ولو أجاز المولى الوصية فله أن يرجع ويمنع العبد من التصرف فلهذا لم تصح الوصية وكان على القاضي إخراجه منها فإن تصرف في شيء منها قبل إخراجه جاز لأن تصرف العبد بالوصية كتصرفه بالوكالة والعبد يجوز أن يتصرف بالوكالة فكذا بالوصية ، وأما المكاتب فتصح الوصية إليه سواء كان مكاتبه أو مكاتب غيره لأن المكاتب مالك لمنافع نفسه كالحر فإذا عجز صار حاله كحال العبد وإنما لم تجز الوصية إلى الكافر لأن تصرف الوصي بالولاية ولا ولاية للكافر على المسلم وقد روي أنه إذا تصرف قبل أن يخرجه القاضي صح تصرفه كما يصح منه بالوكالة وإنما لم تجز الوصية إلى الفاسق ؛ لأنه مخوف على المال فإن تصرف قبل الإخراج صح تصرفه اعتبارا بالوكالة وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل وإن أوصى إلى