قوله ( ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم ) المراد بالكافر الذمي لأن الوصية للحربي باطلة كذا في المستصفى وإنما جازت الوصية للذمي ولم تجز للحربي لقوله تعالى ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ﴾ ثم قال ﴿ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ﴾ الآية .

وإنما أورد هذه المسألة لأن فيها نوع إشكال وهو أن الوصية أخت الميراث ولا توارث بين المسلم والكافر والجواب أن الوصية تشبه الميراث من حيث الثبوت ولا تشبهه من حيث إنه ثبت جبرا فلا يكون النص الوارد فيه واردا في الوصية .

وقال السرخسي في الفرق بينهما إن الإرث طريقه طريق الولاية أما الوصية فتمليك مبتدأ ولهذا لا يرد الموصى له الوصية بالعيب بخلاف الوارث كذا في شاهان