( قوله ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) لأن الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة .

( قوله ويجب أن يقرأه عليهم ليعرفوا ما فيه ) أو يعلمهم به لأنه لا شهادة بدون العلم ( ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم ) كي لا يتوهم التغيير وهذا عند أبي حنيفة ومحمد لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط عندهما وكذا حفظ ما في الكتاب أيضا عندهما شرط .

وقال أبو يوسف : ليس شيء من ذلك شرطا والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه واختار السرخسي قول أبي يوسف ولا يفتحه حتى يسألهم عند أبي حنيفة عما في الكتاب ويقول هل قرأه عليكم وهل ختمه بحضرتكم فإن قالوا : لا أو قرأه علينا ولم يختمه بحضرتنا أو ختمه بحضرتنا ولم يقرأه علينا لا يفتحه وإن قالوا : نعم قرأه علينا وختمه بحضرتنا فتحه حينئذ .

( قوله وإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم ) لأنه بمنزلة أداء الشهادة فلا بد من حضوره ولا بد أيضا من حضور المشهود له لأنه شهادة والشهادة لا تثبت إلا بمدع وخصم .

( قوله فإذا سلمه الشهود إليه نظر إلى ختمه فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فضه حينئذ وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ) ومعنى قوله في مجلس حكمه أي في مجلس يصح حكمه فيه حتى لو سلمه في غير ذلك المجلس لا يصح كذا في شاهان وقوله وقرأه علينا فلا بد من أن يقولوا : ذلك عندهما .

وقال أبو يوسف : إذا شهدوا أن هذا