قوله ( ولا بأس بلبس الديباج عندهما في الحرب ويكره عند أبي حنيفة ) اعلم أن لبس الحرير والديباج يكره في الحرب عند أبي حنيفة إذا كان مصمتا لأن النبي عليه السلام ﴿ نهى الرجال عن لبسه ولم يفصل ﴾ ؛ ولأنه يمكن أن يقوم غيره مقامه في الحرب فلا تدعو الحاجة إليه وعندهما لا يكره لأن فيه ضرورة لأن الخالص منه أدفع لمضرة السلاح وأهيب في عين العدو وقلنا الضرورة تندفع بالمخلوط وهو الذي لحمته حرير وسداه غير حرير والمخلوط لا يكره لبسه إجماعا ذكره الخجندي .

( قوله ولا بأس بلبس الملحم الحرير إذا كان سداه إبريسما ولحمته قطنا أو خزا ) يعني في الحرب وغيره ، وأما إذا كان لحمته حريرا وسداه غير حرير لا يحل لبسه في غير الحرب ولا بأس به في الحرب إجماعا ، وأما ما كانت لحمته وسداه كلاهما من حرير لم يجز لبسه عند أبي حنيفة لا في الحرب ولا في غيره وعندهما يجوز في الحرب وهذا إذا كان صفيقا يحصل به اتقاء العدو في الحرب أما إذا كان رقيقا لا يحصل به الاتقاء لا يحل لبسه بالإجماع لعدم الفائدة