( قوله ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد بها عنده ) يريد به من قاضي مصر إلى قاضي آخر ومن قاضي مصر إلى قاضي رستاق ولا يقبل كتاب قاضي الرستاق إذا ورد على قاضي مصر كذا في الينابيع وأما شرط الشهادة فلأن القاضي المكتوب إليه لا يعلم أنه كتاب القاضي إلا بها وقوله إذا شهد بها عنده يعني بالحقوق ويروي به عنده أي بالكتاب وإنما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعدا أما إذا كان أقل من ذلك لا تقبل .

وفي نوادر هشام إذا كان في مصر واحد قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في الأحكام كذا في الينابيع ولو مات القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول كتابه إلى المكتوب إليه لا يعمل به لأن كتابه يقوم مقام خطابه وخطابه بعد العزل لا يثبت به حكم وبعد الموت يخرج من أن يكون كتابه بمنزلة خطابه لأن خطابه قد بطل وإن وصل إليه الكتاب فقرأه ثم مات الكاتب بعد ذلك أو عزل فذلك جائز وإن مات المكتوب إليه أولا أو عزل وولي غيره القضاء لم ينبغ له أن يقبل الكتاب لأنه كتب إلى غيره وإن كان مات الخصم ينفذ الكتاب على ورثته لقيامهم مقامه ( قوله فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة وكتب بحكمه ) صورته رجل ادعى على رجل ألفا وأقام على ذلك بينة أو أقر بذلك فاصطلحا على أن يأخذها منه في بلد آخر يكتب هذا القاضي كتابا إلى ذلك القاضي مخافة أن ينكره فيأخذه بالكتاب .

( قوله وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم ) أي إن شهدوا عند القاضي الكاتب وقوله