قوله ( ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج ولا عشر في الخارج من أرض الخراج ) يعني إذا اشترى المسلم أرض الخراج فعليه الخراج لا غير ولا عشر عليه ولا يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة وعند الشافعي يجمع بينهما ؛ لأنهما حقان مختلفان وجبا في محلين بسببين مختلفين فلا يتنافيان فقوله حقان مختلفان يعني أن أحدهما مؤنة في معنى العقوبة وهو الخراج والثاني مؤنة في معنى العبادة وهو العشر وقوله في محلين مختلفين يعني أن محل الخراج الذمة ومحل العشر الخارج وقوله بسببين مختلفين فسبب وجوب العشر النماء الحقيقي وهو وجود الخارج وسبب الخراج النماء التقديري وهو التمكن من الزراعة ولنا قوله عليه السلام ﴿ لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ﴾ ولأن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقهرا والعشر في أرض أسلم أهلها طوعا والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما كما إذا اشترى أحدهما أرض عشر أو أرض خراج للتجارة كان فيها العشر أو الخراج دون زكاة التجارة