قوله ( وإذا دخل واحد أو اثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس ) ؛ لأنه ليس بغنيمة إذ الغنيمة هي المأخوذة قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة ، وأما إذا دخل الواحد والاثنان بإذن الإمام ففيه روايتان والمشهور أنه يخمس والباقي لمن أصابه والرواية الثانية لا يخمس ؛ لأنه مأخوذ على طريق التلصص والرواية الأولى أصح ؛ لأنه لما أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم فكان المأخوذ بظهره لا بالتلصص قوله ( وإن دخل جماعة لهم منعة فأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام ) لأن الجماعة لها منعة فكان المأخوذ قهرا وغنيمة وإن كانوا جماعة لا منعة لهم ودخلوا بغير إذن الإمام وأخذوا شيئا لم يخمس لأن المأخوذ ليس بغنيمة إذ الغنيمة ما أخذت بالغلبة والقهر وهؤلاء كاللصوص ؛ لأنهم يستسرون بما يأخذونه وإذا لم يكن غنيمة فما أخذه كل واحد منهم فهو له لا يشاركه فيه صاحبه ؛ لأنه مأخوذ على أصل الإباحة كالصيد والحشيش