قوله ( ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام إلا من الخمس ) لأنها إذا أحرزت تعلق بها حق جميع الجيش ، وأما الخمس فلا حق للجيش فيه فيجوز التنفيل منه قوله ( وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء ) .

وقال الشافعي إذا قتل كافرا مقبلا غير مدبر فله سلبه قوله ( والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه ) وكذا ما على مركبه من السرج والآلة وما معه على مركبه من ماله في حقيبته أو على وسطه ، وأما جنيبه وغلامه وما كان مع غلامه على دابة أخرى وما كان على فرس آخر فليس ذلك بسلب وهو غنيمة لجميع الجيش وقد روي أن البراء بن مالك بارز المرزبان فقتله وأخذ سلبه فكان عليه منطقة من ذهب فيها جوهر فقوم عليه فبلغ ثلاثين ألفا فقال عمر رضي الله عنه إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن هذا بلغ مالا عظيما وإنا نأخذ خمسه