( قوله فإذا ثبت الحق عنده وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه ) لأن الحبس إنما هو جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها وهذا إذا ثبت الحق بإقراره لأنه لا يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال فإذا امتنع بعد ذلك حبسه وأما إذا ثبت الحق بالبينة حبسه حتى يثبت لظهور المطل بإنكاره كذا في الهداية وإذا طمع الحاكم في أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما يصطلحان أو يعلمهما أن الصلح خير قال عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم كي يصطلحون فإن فصل القضاء يورث الضغائن ولا ينبغي أن يردهم أكثر من مرتين ( قوله فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة ) لأنه إذا حصل المال في يده ثبت غناه وإنما يحبسه إذا كان موسرا أما إذا كان معسرا لا يحبسه وأما المهر فالمراد به المعجل دون المؤجل .

( قوله ولا يحبسه فيما سوى ذلك ) كعوض المغصوب وأرش الجنايات .

( إذا قال : إني فقير ) إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه حينئذ .

( قوله ويحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فإن لم يظهر له مال خلى سبيله ) لأنه استحق الإنظار إلى الميسرة فيكون حبسه بعد ذلك ظلما وليس تقدير مدة حبسه بشهرين أو ثلاثة بلازم بل التقدير فيه مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوال الناس فيه فمن الناس من يضجره الحبس القليل