تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا ) لأن الحمل على العاقلة للتحرز عن الإجحاف ولا إجحاف في القليل ثم العاقلة إذا حملت نصف العشر كان ذلك في سنة وإذا لم يكن للقاتل قبيلة ولا هو من أهل الديوان فعاقلته نصاره فإن كانت نصرته بالحرفة فعلى المحترفين الذين هم أنصاره كالقصارين ، والصفارين بسمرقند ، والأساكفة بإسبيجاب ، .

وفي الهداية إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال ولهذا إذا مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ملزمه من الغرامة يلزم بيت المال وابن الملاعنة تعقله قبيلة أمه فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الأب رجعت عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب قوله : ( وما نقص من ذلك ففي مال الجاني ) يعني ما نقص أرشه عن نصف عشر الدية كان على الجاني دون العاقلة .

الجوهرة النيرة · الجزء ٥ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٥ · ص ٩٧