قوله ( ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عندهما ) ، وقال أبو يوسف هي عليهما جميعا لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم .