قوله ( وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته ، ولو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى ) وصورته إذا كانت قيمة الجنين الذكر لو كان حيا عشرة دنانير فإنه يجب نصف دينار وإن كان أنثى قيمتها عشرة فيجب دينار كامل فإن قيل في هذا تفضيل الأنثى على الذكر في الأرش وذلك لا يجوز قلنا كما لا يجوز التفضيل فكذا لا يجوز التسوية أيضا وقد جاءت التسوية هنا بالاتفاق فكذا التفضيل وهذا لأن الوجوب باعتبار قطع النشو لا باعتبار صفة المالكية إذ لا مالكية في الجميع ، والأنثى في معنى النشو تساوي الذكر وربما تكون أسرع نشوا كما بعد الانفصال فلهذا جوزنا تفضيل الأنثى على الذكر ، وفي جنين الأمة يعني المملوكة ، والمدبرة أما جنين أم الولد يجب فيه ما يجب في جنين الحرة وكذا إذا قال لأمته المملوكة : ما في بطنك حر فضربها رجل فألقت جنينها فإن فيه ما في جنين الحرة قال في الهداية إذا ضرب بطن الأمة فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان ذلك في حال الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا قال في الكرخي وما وجب في جنين الأمة فهو في مال الضارب يؤخذ به حالا من ساعته لأن ما دون النفس من الرقيق ضمانه ضمان الأموال بدلالة أنه لا يتعلق به قصاص بحال ولا كفارة .

قوله : ( ولا كفارة في الجنين ) لأنها عرفت في النفوس الكاملة ، والجنين ناقص بدليل نقصان ديته ولأن الكفارة إنما