قوله : ( وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته ) لا يزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم ويكون ذلك على العاقلة في ثلاث سنين وهذا قولهما .

وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت لأنها جناية على مال فوجبت القيمة بالغة ما بلغت ولهما أنها جناية على نفس آدمي فلا يزاد على الدية كالجناية على الحر وتجب الكفارة بقتل العبد في قولهم جميعا وقوله : إلا عشرة دراهم إنما قدر النقصان بها لأن لها أصلا في الشرع من تقدير نصاب السرقة ، والمهر .