قوله : ( وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرش جنايتها ) اعلم أن جناية المدبر تكون على سيده في ماله دون عاقلته حالة وكذا أم الولد فإن قتل المدبر قتيلا خطأ أو جنى عليه فيما دون النفس فذلك كله على المولى ويكون عليه الأقل من قيمة المدبر ومن أرش الجناية لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا منع من المولى في أكثر من القيمة ويعتبر قيمة المدبر يوم جنى لا يوم التدبير وقوله : ضمن المولى الأقل من قيمته وذلك في أم الولد ثلث قيمتها ، وفي المدبر الثلثان .

قوله : ( فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة للأول بقضاء قاض فلا شيء عليه ) لأنه مجبور على الدفع .

قوله : ( يتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى ) فيشاركه فيما أخذ .

قوله : ( وإن كان المولى دفع القيمة للأول بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى ) وهذا قول أبي حنيفة وعندهما الدفع بقضاء وبغير قضاء واحد ويتبع الثاني الأول ولا سبيل له على المولى لأن المولى دفع إلى الأول ولا حق لولي الجناية الثانية فلم يكن متعديا بالدفع فلا يضمن ولأبي حنيفة إن جنايات المدبر يستند ضمانها إلى التدبير السابق الذي صار المولى به مانعا فإن دفعها بقضاء فقد زالت يده عنها بغير اختياره فلا يضمن وإن دفعها بغير قضاء فقد سلم للأول ما تعلق به حق الثاني وكان الثاني بالخيار في تضمين أيهما شاء