( قوله وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا ) هذا عند أبي حنيفة لأنهم جعلوا شهادة الشهود شهادة ألا ترى أنها كانت قبل التزكية لا يتعلق بها حكم وإنما يتعلق بالتزكية وعندهما لا ضمان عليهم لأنهم أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الإحصان وصورته أربعة شهدوا على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود عبيد فالدية على المزكين عند أبي حنيفة ومعناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا : علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم أما إذا ثبتوا على التزكية وزعموا أنهم أحرار فلا ضمان عليهم ولا على الشهود لأنه لم يتبين كذب الشهود لجواز أن يكونوا صدقوا في ذلك ولا يحد الشهود حد القذف لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عندنا .

وقال أبو يوسف ومحمد : الدية على بيت المال وقيل : الخلاف فيما إذا أخبر المزكون بالحرية بأن قالوا : هم أحرار أما إذا قالوا : هم عدول فبانوا عبيدا لا يضمنون إجماعا لأن العبد قد يكون عدلا .