( قوله وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان فلا ضمان عليهن ) لأنه بقي من يقطع بشهادته كل الحق ( قوله فإن رجعت أخرى كان على النسوة ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية .

( قوله فإن رجع الرجل والنساء كان على الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة ) لأنه انقطع بشهادة كل امرأتين مثل ما انقطع بشهادة رجل فصار كما لو كانوا ستة رجال فرجعوا ضمنوا المال أسداسا .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : على الرجل النصف وعلى النسوة النصف ) لأنهن وإن كثرن بمنزلة واحدة وإن رجع النسوة العشر دون الرجل فعليهن نصف الحق على القولين لما قلنا إن الاعتبار ببقاء من بقي وإن شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا جميعا فالضمان على الرجلين دونها لأنه لا يجوز شهادة امرأة واحدة فوجودها وعدمها سواء لأنها بعض شاهد ولو شهد رجل وثلاث نسوة فرجع الرجل وامرأة ضمن الرجل النصف ولم تضمن المرأة شيئا عندهما وعلى قياس قول أبي حنيفة يضمنان النصف أثلاثا عليه الثلثان وعليها الثلث وإن رجعوا جميعا كان عليه النصف وعليهن النصف عندهما وعند أبي حنيفة عليه خمسا المال وعليهن أخماسه وإن شهد رجلان وامرأتان فرجع المرأتان فلا ضمان عليهما لأن الرجلين يحفظان المال فإن رجع الرجلان وبقي المرأتان فالمرأتان قامتا بنصف المال وعلى الرجلين نصف المال وإن رجع رجل واحد لا ضمان عليه فإن رجع رجل وامرأة وبقي رجل وامرأة فعلى الرجل