( قوله وإذا شهد شاهدان بمال فحكم به الحاكم ثم رجعا ضمنا للمشهود عليه ) لأن التسبب على وجه التعدي سبب للضمان كما في اليد وقد تسببا للإتلاف تعديا وإنما يضمنان إذا قبض المدعي المال لأن الإتلاف به يتحقق .

( قوله وإن رجع أحدهما ضمن النصف ) والأصل أن المعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقى بشهادته نصف الحق .