( كتاب الرجوع عن الشهادة ) هذا الباب له ركن وشرط وحكم فركنه قول الشاهد رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور وشرطه أن يكون عند القاضي وحكمه إيجاب التعزير على كل حال سواء رجع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بها والضمان مع التعزير إن رجع بعد القضاء وكان المشهود به مالا وقد أزاله بغير عوض كذا في المستصفى قال رحمه الله ( إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان عليهم ) لأنهم لم يتلفوا بها شيئا .

( قوله فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ) لأنهم اعترفوا بالتعدي فلزمهم الضمان