ملكه فالضمان على المستأجر دون الحافر إذا لم يعلم الحافر أنها في غير ملكه لأنه معذور وإن علم ضمن لأن المستأجر لا يصح أمره في ملك غيره ولا غرور فيه فبقي الفعل مضافا إلى الحافر ، ولو استأجر أربعة يحفرون بئرا فوقعت عليهم من حفرهم فمات واحد منهم فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية ويسقط الربع لأنه مات من جنايته وجناية أصحابه فيسقط ما أصابه بفعله وهذا إذا كانت البئر في الطريق أما إذا كانت في ملك المستأجر فينبغي أن لا يجب شيء لأن الفعل مباح فما يحدث منه غير مضمون .

قوله : ( فإن أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فمات فالدية على عاقلته ) هذا على وجهين إن أصابه الطرف الداخل الذي هو في الحائط لم يضمن لأنه غير متعد لأنه وضعه في ملكه وإن أصابه الطرف الخارج ضمن ولا كفارة عليه ولا يحرم الميراث وإن أصابه الطرفان جميعا ضمن النصف وإن لم يعلم أي الطرفين أصابه فالقياس أن لا يضمن للشك ، وفي الاستحسان يضمن النصف وإن وضع في الطريق جمرا فأحرق شيئا ضمنه فإذا حركته الريح إلى موضع آخر فأحرق شيئا لا يضمن لنسخ الريح فعله وقيل إذا كان يوم الريح يضمن لأنه فعله مع علمه بعاقبته فجعل كمباشرته وإذا استأجر صاحب الدار الأجراء لإخراج الجناح ووقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم ما لم يكن العمل مسلما إلى صاحب الدار وعليهم الكفارة وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على صاحب الدار استحسانا وإن سقط من