( قوله ولا المحدود في القذف وإن تاب ) لقوله تعالى ﴿ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ﴾ ولأن رد شهادته من تمام الحدود بخلاف المحدود في غير القذف لأن الرد بالفسق وقد ارتفع بالتوبة وعند الشافعي تقبل شهادته إذا تاب لقوله تعالى ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو الفسق وقد قال أصحابنا : إن شهادته تقبل ما لم يقم عليه الحد لأن الله تعالى شرط في إبطالها إقامة الحد عليه فما لم يوجد الشرط بقي على ما كان عليه ولو ضرب بعض الحد فهرب قبل تمامه ففي ظاهر الرواية تقبل شهادته ما لم يضرب جميعه وفي رواية إذا ضرب سوطا واحدا لا تقبل شهادته وفي رواية إذا ضرب أكثر الحد سقطت شهادته وإن ضرب الأقل لا تسقط ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام قد حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق لأنه لا شهادة له أصلا فتمام حده رد شهادته بعد العتق وأما إذا كان القذف في حالة الكفر فحد في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد ولو حصل بعض الحد في حالة الكفر وبعضه في حالة الإسلام ففيه ثلاث روايات في ظاهر الرواية لا تبطل شهادته على التأبيد حتى أنه لو تاب تقبل لأن المبطل كمال الحد وكماله لم يوجد في حالة الإسلام وفي رواية إذا وجد السوط الأخير في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد لأن المبطل لها هو السوط الأخير وفي رواية اعتبر أكثر الحد فإن وجد أكثره في حالة