( قوله ولا تقبل شهادة الأعمى ) وكذا قضاؤه لا يجوز ثم شهادته على وجهين : أحدهما إن كان تحملها وهو بصير ثم أداها وهو أعمى لم يجز عندهما .

وقال أبو يوسف : يجوز لأنه لم يفقد منه في حال الأداء إلا معاينة المشهود عليه فإذا صح تحمله جاز أداؤه كما لو شهد بصير على ميت أو على غائب ولهما أن العمى يمنع التحمل فمنع الأداء كالجنون ولأن حالة الأداء آكد من حالة التحمل بدليل أن التحمل يصح في حال لا يصح فيه الأداء مثل أن يكون فاسقا أو عبدا أو صبيا وقت التحمل فإن تحمله صحيح فإذا كان العمى يمنع التحمل فأولى وأحرى أن يمنع الأداء والثاني إذا أدى الشهادة عند الحاكم وهو بصير ثم عمي قبل الحكم بها لم يجز للحاكم أن يحكم بها عندنا لأن من شرط الحكم بالشهادة عندنا بقاء الشهود على حال أهلية الشهادة إلى أن يحكم بها الحاكم حتى إذا ارتدوا أو فسقوا أو خرسوا أو رجعوا قبل الحكم بها فإن ذلك يمنع القضاء بها فكذا إذا عمي قبل الحكم بشهادته بخلاف ما إذا مات الشهود أو غابوا بعد الأداء قبل الحكم لأن الأهلية بالموت انتهت وبالغيبة بطلت يعني في المال وكذا في الحدود إلا في الرجم خاصة فإنه يسقط إذا غابت الشهود أو ماتوا بعد القضاء لفوات البداءة بهم وعن أبي يوسف لا يبطل الرجم أيضا بموتهم ولا بغيبتهم وقد قالوا : إن شهادة الأعمى لا تقبل في شيء أصلا .

وقال زفر : تقبل فيما طريقه الاستفاضة كالنسب والنكاح والموت ونحو ذلك لأن الأعمى يقع له العلم بما